به نقل از «آفتاب»

دماسنج تورم بالا رفت

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۵۷۴۴

آفتاب‌‌نیوز :

نرخ بهره بین بانکی در ایران همچنان صعودی است. شاخص مهم اقتصادی کشور در ایران می‌تواند یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی در ایران تلقی شود و در ادبیات اقتصادی همواره قیمت پول نام دارد. به همین خاطر برخی معتقدند مهار تورم در کشور می‌تواند از آزاد سازی نرخ بهره میسر شود.

اقدامی که بانک مرکزی در اواسط زمستان سال قبل انجام داد، اما انگار برای مهار بدهی‌های بانکی عملی ناکافی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرای نرخ بهره بین بانکی در ماه‌های اخیر

طبق آمار‌های بانک مرکزی در دی ماه سال ۱۴۰۱ میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در کانال ۳۰۰ همت قرار گرفت. این داده‌ها به همراه عملیات بازار باز همگی نشان از وضعیت بد نقدینگی بانک‌ها در نیمه دوم سال گذشته داشته که گویا تاکنون روند ادامه داری داشته است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد دهنده پایه پولی بوده و از این مسیر می‌تواند بر آتش تند تورم در کشور دامن زند. تورمی که در ماه‌های اخیر به رکورد‌های بالایی در کشور دست پیدا کرده و البته همچنان در شیب صعودی قرار دارد.

در این حین بانک مرکزی تصمیم به رشد نرخ بهره بین بانکی در هفته‌های اخیر گرفت. نرخ بهره بین بانکی به نوعی هزینه استقرض بانک‌ها در بازار بین بانکی قلمداد می‌شود. زمانی که این شاخص به صورت دستوری در سطوح پایینی قرار داشت برخی معتقد بودند این موضوع می‌تواند موجب رشد مازاد تقاضا در بازار بین بانکی شود.

به بیان اقتصادی تر، زمانی که تقاضا برای هر محصولی بالا بوده و هزینه آن به صورت دستوری در مراتب پایینی قرار داشته باشد، مازاد تقاضا ایجاد می‌شود. در این بازار، محصول مدنظر پول است. ایجاد مازاد تقاضای پول در نرخ بهره پایین در بازار بین بانکی بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دامن می‌زند. به همین علت بانک مرکزی تصمیم برآن گرفت تا دامنه نرخ سود را بالاتر ببرد.

رشد کوریدور نرخ سود بین بانکی در بهمن ماه ۱۴۰۱ به نوعی در مفهوم آزاد سازی نرخ بهره بین بانکی در آن مقطع بود. در هفته‌های پایانی سال گذشته این شاخص مانند فنر از مرز ۲۱ درصد جدا شده و در کانال ۲۳ درصد قرار گرفت. با این اقدام، نرخ بهره بین بانکی رفته رفته صعودی‌تر شده و در دو هفته نخست سال ۱۴۰۲ به رکورد‌های هفت ساله خود رسید. رکورد‌هایی که به نوعی علامت از ناکافی بودن این عمل بانک مرکزی در کنترل بدهی بانک‌ها داشته است.

چرایی رکوردزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم سال

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۶ فروردین ماه امسال با ۰.۱ واحد درصد رشد نسبت به هفته قبل خود به ۲۳.۴۶ درصد رسید. این در حالی است که کوریدور جدید بانک مرکزی در خصوص این شاخص از ۱۷ تا ۲۴ درصد بود و نرخ بهره مدام در حال نزدیک‌تر شدن به سقف جدید است. سقفی که بانک مرکزی سه ماه است برای این بازار معین کرده است.

برخی تحلیل گران علت این موضوع را وضعیت شدید بدهی‌ها در نظام بانکی می‌دانند. به باور این عده یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نرخ بهره بین بانکی تا مرز سقف جدید، وضعیت بد نقدینگی بانک‌های دارای کسری و رشد تقاضا در این بازار بوده است؛ بنابراین با این که سطوح بالای نرخ بهره بین بانکی می‌تواند عاملی موثر در جلوگیری از افزایش نرخ تورم در کشور به شمار رود، اما رشد این شاخص، در هفته‌های اخیر نشان دهنده رشد تقاضای پول در نظام بانکی بوده که خود علامتی دیگر از تورم محسوب می‌شود. در همین رابطه عده‌ای تحلیل گران معتقدند در صورتی که نرخ بهره بین بانکی در نزدیکی سقف سه ماه اخیر خود قرار گرفته، خوب است این کوریدور جهش دیگری را در هفته‌های پیش رو تجربه کند.

منبع: اکوایران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نرخ بهره بین بانکی تورم نرخ بهره بین بانکی بانک مرکزی بدهی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۵۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.